عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، لقاءً موسعاً مع المجموعة المالية هيرميس القابضة، وممثلي ٢٨ مؤسسة
أشاد خبراء سوق المال بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ الخاص بإلغاء حالة الطوارئ عن البلاد بعد استمرارها لعشرات السنوات؛ مؤكدين ان هذه الخطوة تستهدف جذب الاستثمارات والسياحة للدولة المصرية، مشيرين
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع كافة المؤسسات والكيانات الاستثمارية العربية وترجمته لمشروعات انتاجية ملموسة تصب في مصلحة الاقتصاد المصري وتسهم في خلق المزيد من فرص العمل وتوفير
كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 143 مشروعًا لتمويل قطاعات مختلفة في مجال البنية التحتية بقيمة تمويلات إنمائية قدرها 18 مليار دولار، تمثل أكثر من 70% من إجمالي المحفظة، لتنفيذ مشروعات في قطاع الطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي والنقل والطرق والصناعة بما يعزز استدامة المجتمعات المحلية.
أكد أحمد شوقي، الخبير المصرفي أن معدلات التضخم الحالية مقارنة بمستوى العائد على الجنيه المصري مازالت تحقق عوائد مرضية مقارنة للفترات الماضية التي شهدت حدة في ارتفاع التضخم خلال 2017 و2018
أظهر استطلاع أجرته "رويترز" أن الاقتصاد المصري من المتوقع أن ينمو بمعدل 5.1% في السنة المالية حتى يونيو 2022 وأن يتسارع النمو إلى 5.5% في العامين التاليين مع استمرار انتعاش قطاع السياحة وتراجع تأثيرات جائحة فيروس كورونا.
أسهمت السياسات الاقتصادية المتوازنة التي اتبعتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية بناءً على رؤية ودراسات استراتيجية وعلمية في إفساح المجال أمام مسار نمو مستدام وشامل للاقتصاد الوطني، مما ساعد على تحفيز المستثمرين وطمأنتهم
شارك الدكتور عيسي اسكندر -رئيس اتحاد العمال المصريين في ايطاليا والمدير الإقليمي للكونفدرالية الايطالية للتنمية الاقتصادية في مصر والشرق الاوسط - في مؤتمر back better together معًا نعيد البناء بشكل
أكد البنك الدولي أن الدولة المصرية قامت بتعزيز برامجها للحماية الاجتماعية للحد من معدلات الفقر والتصدي للآثار السلبية لأزمة كورونا، ذلك مقارنة بما ذكره عام 2013 بأن السياسات الأخيرة التي تم تنفيذها من قبل الحكومة المصرية ستؤدي إلى زيادة معدل الفقر في مصر.
تمكنت الدولة المصرية من تحقيق استقرار اقتصادي من خلال سياسات استندت على أسس قوية وأبعاد استراتيجية، أتت ثمارها في مكتسبات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وعمليات التنمية الجارية على مختلف المحاور والاتجاهات، على النحو الذي ساعد في استدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية، وجعل الاقتصاد الوطني قادراً على مواجهة التحديات و تحمل الصدمات الداخلية والخارجية في ظل ما يتمتع به من
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن القطاع المصرفي دشن مبادرات على كافة المستويات من أجل المحافظة على الاقتصاد المصري خلال المرحلة الماضية.
عددت أمال سليمان، خبيرة أسواق المال، أسباب رواج عمليات الاستحواذ التي تشهدها البورصة المصرية وكان أولها قيم الأسهم المتدنية والتي تعتبر أقل ربحية بين الأسواق، ثانيا الإصلاح الاقتصادي التي تشهده مصر، ثالثا الاستقرار السياسي والاقتصادي، رابعا معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصري حافز مبشر.
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم، وأصبح، بما تحقق من مكتسبات إصلاحية، أكثر صلابة وتماسكًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وبدا ذلك جليًا في أزمة الأسواق الناشئة خلال عام 2018، ثم أزمة كورونا، التي ألقت بظلالها على العديد من الاقتصادات العالمية، وأثرت سلبيًا على سلسلة الإمدادات العالمية، وتكاليف الشحن ومعدلات التضخم وأسعار الفائدة والسلع الاستراتيجية والمواد البترولية، حيث لم يشعر المواطنون في مصر بتوابع هذه التداعيات العالمية، ولم تشهد الأسواق نقصًا في السلع والخدمات خلال الجائحة، مثلما حدث في العديد من الدول.
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مؤشر مديري المشتريات لمصر قد ارتفع خلال شهر أغسطس 2021 ليسجل 49.8 نقطة مقابل 49.1 نقطة خلال يوليو الماضي، وذلك بفضل الانتعاش في مستويات الطلب المحلي والتوسع القياسي في النشاط الشرائي لشركات القطاع، بالإضافة إلى نمو الطلبات الجديدة للمرة الثانية منذ ثلاثة أشهر؛ مما عزز الارتفاع في المؤشرات الفرعية للإنتاج والتوظيف وازدياد مستوى توقعات نمو النشاط الانتاجي خلال العام القادم.
أكّد الدكتور محمد معيط ، أنَّ الاقتصاد المصري أصبح قادرًا أكثر من أي وقت مضى على مواجهة التحديات التي تفرضها تطورات الأوضاع العالمية وعلى تلبية احتياجات وتطلعات الشعب المصري.
قال الدكتور محمد كيلاني، الخبير الاقتصادي، إن القطاع العقاري يشكل أحد أهم محاور التنمية في البنية التحتية والتنمية العمرانية الشاملة، وتولى له الحكومة أهمية خاصة، منذ فترة بعيدة كانت الدولة بعيدة كل البعد عن القطاع العقاري وكان ذلك يشكل ضغطًا كبيرًا على الأفراد وكان سوق العرض والطلب في مصر يتحكم في من يعملون بالسوق العقاري.
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول نتائج مؤشر تعافي الاقتصاد المصري من تداعيات كوفيد ـ 19 خلال الربع الثالث من العام المالي 20/2021.
قال د. سيد خضر، باحث اقتصادي، السوق المصري مؤهل بشكل كبير لاستقبال أي عدد من الطروحات الجديدة، خاصة أنه توجد بالسوق سيولة ضخمة تجعله مؤهل لأي طروحات جديدة، بينما يحتاج القطاع الخاص إلى ترويح وتوعية بشأن الطروحات التي تعد مصدرا للتمويل.
قال السيد حسين، خبير أسواق المال، أن لكل دولة مستهدفات مالية تسعى لتحقيقها من خلال طرق كثيرة، وتختلف هذه الطرق من دولة لأخرى، مع إختلاف الطريق التي تسلكه الدولة، لا بد أن يؤدي في النهاية إلى تحقيق المستهدفات بكافة أنواعها المختلفة، سواء أكانت المستهدفات "المالية، الاقتصادية، التنموية" لذا إتجهت الدولة المصرية بما يتوافر لها
أكد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، أن إصرار إثيوبيا على الملء دون اتفاق؛ يخالف قواعد القانون الدولي.
أكدت مؤسسة فرانكلين تمبلتون إحدى كبريات شركات إدارة الإستثمارات في العالم بحجم يتجاوز 1.5 تريليون دولار) أن الإقتصاد المصري نجح في تحقيق معدلات نمو رغم الإنخفاض الحاد في معظم الإقتصادات حول العالم.
أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس ؛ أن الهيئة تمثل الظهير الصناعي للدولة المصرية لتوطين التكنولوجيا والتصنيع والتطوير وفقًا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.
شهدت البورصة المصرية منذ بداية العام أداء عرضي على الرغم من تعافي كافة البورصات الأخرى، وبشهادة كافة المؤشرات العالمية عن قوة الاقتصاد المصري.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن أداء الاقتصاد المصري في الربع الثالث من العام المالي الجاري، أشهر يناير وفبراير ومارس، سجلت نسبة نمو 2.9%، مشيرا إلى أنه يجب مقارنة هذا الرقم من الفترة نفسها العام الماضي.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة حريصة من اللحظة الأولى على سلامة المواطنين دون أن إيقاف عجلة الاقتصاد المصري في الوقت نفسه، وعدم فقد المواطنين وظائفهم ومصدر «أكل عيشهم».